به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلو، انجمن ملی صنعت نفت نروژ در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد با افزایش‌یافتن بهای هیدروکربورها، میزان سرمایه‌گذاری‌های نفتی در نروژ در سال‌های 2006، 2007 و 2008 میلادی به ارقامی بی‌سابقه خواهد رسید.
طبق این تحقیق، میزان سرمایه‌گذاری‌های نفتی در بخش‌های اکتشاف، توسعه، استخراج، انتقال و نیز زیرساخت‌ها، در سال جاری از مرز یکصدمیلیارد کرون خواهد گذشت و به رقم بی‌سابقه 101میلیارد و 500میلیون کرون (12میلیارد و 400میلیون یورو) خواهد رسید. این در حالی است که رقم یادشده در سال2005 میلادی نزدیک به 87میلیارد کرون بود.
کشور نروژ با وجود اینکه از لحاظ ذخایر، تنها یک درصد از کل ذخایر جهان را داراست، سومین صادرکننده نفت جهان است. این کشور تا پایان سال 2002 در حدود 16میلیارد بشکه از ذخایر نفتی خود را برداشت نموده است.
انجام عملیات اکتشاف جدید و توسعه تکنولوژی‌های اکتشاف و حفاری نروژ موجب شده تا نه تنها سطح ذخایر این کشور نسبت به دهه 1980 و 1990 کاهش نیابد بلکه افزایش نیز یابد.دولت نروژ از طریق مشارکت و حضور مستقیم در پروژه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، توزیع و انتقال گاز به مدیریت این فعالیت‌ها می‌پردازد. ارزیابی نحوه این مشارکت جهت اعمال مدیریت می‌تواند راهکارهای مفیدی را جهت مدیریت بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کشور ارائه نماید.
نحوه اعمال این مدیریت از طریق تصدی‌گری و دخالت در مسائل مختلف شرکت‌های فعال در پروژه‌ها اعمال نمی‌شود بلکه نروژ در حوزه مدیریت توسعه نفت و گاز به جای ایفای نقش یک دولت متصدی، نقش دولتی سرمایه‌گذار را برگزیده تا از این طریق نفوذ خود را در بخش‌های مختلف حفظ نموده و مدیریت خود را بدون دخالت مستقیم اعمال نماید. در ضمن سهم خود را نیز از منافع حاصله در تعامل با سهم واقعی شرکت‌ها دریافت نماید.
به طور کلی درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت از مالیات، سیستم بهره مالکانه و حق‌الارض، منافع مالی مستقیم دولت و سود سهام دولت در استات اویل و هیدرو کسب می‌شود. در بهره مالکانه 8 تا 16درصد از ارزش تولید ناخالص حوزه دریافت می‌شود.
امروزه در امتیازات جدید واگذار شده، بهره مالکانه دریافت نمی‌شود و به‌تدریج در حال لغوشدن است. بر اساس قانونی که اخیرا تصویب شده بهره مالکانه از اول ژانویه 2006 برای همه حوزه‌ها لغو خواهد شد. از تعرفه‌های دیگر بر فعالیت‌های نفتی، حق‌الارض است؛ بدین صورت که در همه مجوزهای تولید قبل از انقضای دوره اکتشاف این تعرفه باید پرداخت شود.
بر خلاف بهره مالکانه، نرخ حق‌الارض روند صعودی داشته و در دهه 1990 سالانه از هر کیلومتر مربع 7000کرون حق‌الارض دریافت شده که در حال حاضر به سالانه 70000کرون در هر کیلومتر مربع رسیده است.
